قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة حريصة على خفض التضخم، وشعور المواطن بنتاج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في المرحلة الماضية. وأضاف خلال تصريحات أن الاتحاد شارك على مدار الأسبوعين الماضيين في اجتماعات متوالية مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة، لوضع آلية من أجل خفض الأسعار. وأكمل: «في كل سلعة هناك 5 و6 شركات تشكل 70% و80% من حجم السوق، وتوافقنا مع تلك الشركات على تقسيم التكلفة الإضافية على فترة 6 أشهر، وبالتالي نضمن حدوث خفض فوري في الأسعار». وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بنفس السرعة التي ارتفعت بها، أجاب: «عندما ترفع السعر يتم وضع التكلفة الإحلالية ليظل رأس المال ثابتًا، كما تضع هامشًا للمخاطرة، وفي حالات كثيرة يكون السداد بتسهيلات للموردين في فترة لاحقة». واستطرد: «أما الخفض فدورة أي سلعة تتراوح ما بين الإفراج عن الخامات وتسليمها لتاجر الجملة ثم تاجر نصف الجملة ثم تاجر التجزئة، هذه الدورة تستغرق ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وما نفعله حاليًا تجاوز تلك الفترة والتعجيل بالخفض السريع لسببين؛ الأسعار وصلت إلى أرقام لا يطيقها المواطن، وهدفنا ليس خفض التضخم فقط لكن الأمر ينعكس على خفض سعر الفائدة وبالتالي الاستثمار ودورة الاقتصاد تتحرك نحو الأفضل». وذكر أن «زيادة أسعار السولار لن تؤثر على أسعار السلع؛ لأن جزء المحروقات يشكل نسبة ضئيلة من تكلفة النقل»، معقبًا: «نصيب الوحدة من أي سلعة من تكلفة النقل قروش ونحن نتحدث عن سلع بالجنيهات، ولذلك في قدرة المصنع والمستورد والتاجر والموزع امتصاص تلك الزيادة».