كتب - حسين عبد الهادى :
عقد مجلس ادارة شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية " المدارس الخاصة" بغرفة القاهرة التجارية برئاسة سيد محمد جلال اجتماعا لها بمقر الغرفة خلص إلى أهمية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية تتضمن بعض التوصيات منها ما يتعلق بالقرار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال سيد جلال ، خلال الاجتماع إن منتسبى الشعبة حريص على رفع مستوى العاملين ومن أول الداعمين لهم بشكل كامل ، وحريص على الالتزام بتطبيق هذا القرار ، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في التطبيق منها " أن صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة ٦٠٠٠جنيها مطلوب تنفيذه بداية شهر مايو ٢٠٢٤في نفس الوقت الذي تم تحديد ميزانيات المدارس الخاصة من قِبل وزارة التربية والتعليم في أول شهر سبتمبر ٢٠٢٣حتى شهر أغسطس ٢٠٢٤ ، وبناءً عليه لا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو ٢٠٢٤.
ونوهت الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة ، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه ، حيث إنها المنوطة بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.
وشدد الاجتماع على انة منذ جائحة كورونا وهناك تعثر من بعض أولياء الامور في سداد المصروفات ؛ مما أدى إلى تهديد قدرة المدارس الخاصة علي الوفاء بالتزاماتها ، ومن ثَمَّ تحويل عدد كبير من الابناء إلى المدارس الحكومية.
وخلص اجتماع الشعبة الذى عقد بمقر غرفة القاهرة إلى إعداد مذكرة عاجلة لرئيس غرفة القاهرة لرفعها للسلطات المختصة بمتابعة تطبيق الحد الادنى للاجور على أن يتم الترتيب لعقد اجتماع "طارئ"قريبا يشارك فيه مسئولو وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأجور لمناقشة هذا الأمر على أرض الواقع وتبادل كافة الآراء والمقترحات حول كيفية التطبيق بما يحقق المصلحة العامة.