كتب - موسى عبدالعزيز 

اشاد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفه التجاريه بالقليوبيه بخطط التنميه الشامله التى وضعتها الدوله وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات ملاحقه ففى وقت الأزمات تظهر فرص جديده وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليديه للتعامل مع الظروف الصعبه ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليديه تحفز المستثمرين على التوسع فى الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعه وفعاله لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصاديه مبتكره وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثماريه مبتكره مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائده على المجتمع بشكل عام ، موضحا ان مصر تمتلك مقومات اقتصاديه واستثماريه عظيمه تجعلها قادره بشكل كبير على تجاوز التحديات العالميه والمحليه إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل فى ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئه التشريعيه والبنيه التحتيه وخاصة فى الطرق والتنميه العمرانيه الكبيره ، 

وقال الفيومى فى تصريحات له أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه عقد أكثر من 30 لقاء مع الغرف النجاريه خلال الفتره الماضيه لمتابعة وضبط الأسعار والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد مؤكدا حرص الوزير على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستيه والتوسع في الأنشطه التجاريه الكبرى ، مشيرا الى إن الدولة تتوسع بشكل كبير فى إقامة وتفعيل المناطق الاستثماريه والتى وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثماريه منها ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات مشيدا بالإجراءات التشريعيه التى تقوم بها الحكومه لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالميه لخدمة المستثمرين فى المناطق الاستثماريه قريبا ، موضحا أن الحكومه بدأت فى تفعيل بعض القوانين المحفزه للاستثمار الصناعى مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصه الذهبيه التى قلصت جميع الإجراءات فى موافقه واحده لجميع الجهات الحكوميه وذلك لإقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصه ذهبيه جذبت استثمارات تقدر بحوالى 10 مليار دولار لعدد من الأنشطه المختلفه فى 13 محافظه ، 

وانتقد الفيومى اداء الحكومه التى مازلت بطيئه فى الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص رغم أنها وضعت أولويه لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التى تواجه بناء قاعده إنتاجيه متنوعه وتحقيق تطور اقتصادى شامل ، مطالبا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزه للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبى وأكبر مساهم فى حجم الاستثمارات والذى يساهم فى مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنميه الاقتصاديه الشامله المستدامه .