تترقب الغرف التجارية واتحادها العام صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة، إذ استحدثت الحكومة الجديدة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما دمجت وزارتا النقل والصناعة في وزارة واحدة. وعليه هل ستتبع الغرف التجارية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  أم أنها ستعود لتتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما كانت في سابق عهدها قبل تعديلات القانون في سنة 2002؟ وصدرت عدة  تعديلات على قانون رقم 189 لسنة 1951، ومنها تعديلاته الصادرة في القانون رقم 6 لسنة 2002، إذ تم استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية إلى وزير التجارة والصناعة، وعبارة الوزارة المختصة بشؤون التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، ومن هذا العام والغرف التجارية تتبع اختصاصات وزير الصناعة والتجارية الخارجية. وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن عودة وزارة الاستثمار كان أحد المطالب الرئيسية للحوار الوطني، لأن ملف الاستثمار يحتاج إلى إدارة مستقلة تبحث في كيفية جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأضاف «الفيومي» لـ «فيتو» أن دمج الوزارات أو استحداثها ليس المشكلة، لأنه الأهم هو تؤدية الغرض، وتقع مسئولية كبيرة على عاتق الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد وهي حل المشكلات التي واجهت الحكومة السابقة. وفيما يخص الغرف التجارية، أوضح «الفيومي» أن من المرجح أن يصدر قرار مجلس الوزراء بشأن تبعية الغرف ضمن اختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.