كتب - موسى عبدالعزيز
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه على ضرورة الاهتمام بصناعة الدواء فى مصر باعتبارها إحدى الروافد الهامه للاقتصاد المصرى ، جاء خلال كلمته التى القاها اليوم أمام مؤتمر تحديات قطاع الدواء الذى نظمته الشعبه العامه للأدويه برئاسة الدكتور على عوف وبحضور حوالى 200 شركه ومخزن من كبرى شركات التوزيع فى مصر ، وإليكم نص كلمة احمد الوكيل
بداية يجب أن أتقدم بالشكر لكم جميعا ، فتواجدنا جميعا اليوم هو رساله واضحه لا تقبل التأويل ، فالدور الوطنى للقطاع الخاص المصرى بكافة قطاعاته واضح فممثليه هم ابناء الوطن الاوفياء ويعملون جميعا لصالح مصرنا الحبيبه ،
ولمن لا يعرف فالغرف التجاريه هى هيئات عامه مُنشأه بقانون خاص منذ عام1951 وهى الممثل طبقا للقانون لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات فى مصر داخليا (أمام الدوله بكافة هيئاتها) وخارجيا (أمام كافة الهيئات الدوليه وفى المعارض والمؤتمرات) وذلك يتضمن أكثر من 5 ملايين منتسب من أصغر تاجر إلى البنك الاهلى.
واكد الوكيل ان صناعة وتجارة الدواء ثانى صناعه على مستوى العالم بعد السلاح ، فيبلغ حجم السوق العالمى للدواء حوالى 1.3 مليار دولار ، نصيب الشرق الأوسط منها 3% ، ويبلغ حجم النمو السنوى للسوق المصرى فى الصناعه حوالى 13% وصل بنهاية العام الماضى إلى أكثر من 50 مليار جنيه إنتاج محلى من حوالى 350 مصنع و4 مليارات دولار استيراد ، ويتم توزيع هذا الحجم الهائل من خلال 1060 مخزن وشركة توزيع إلى أكثر من 63 الف صيدليه
وقال الوكيل ان هذه الصناعه ولدت عملاقه على أرض مصر حيث بدأ أجدادنا الفراعنه يمارسون العلاج منذ 2900 سنه ق. م ويعتبر ايمحوتب اول من مارس الطب والصيدله فى مصر القديمه واعتبر اله الطب عند قدماء المصريين.
وأضاف انه فى بداية الستينات كان حجم استهلاك الدواء لايتجاوز 10 ملايين جنيه وكان حجم الإنتاج المحلى حوالى نصف مليون جنيه ، وهذا يعنى ان الدوله كانت تعتمد على الإستيراد لأكثر من 95% من الاحتياج كما كان نصيب الفرد حوالى 22 قرش وكانت تعادل حوالى نصف دولار فى ذلك الوقت واخذ الناتج المحلى يزداد عاما بعد عام حتى وصل 93% ،
وأضاف انه بلاشك ان صناعة الدواء هى صناعه استراتيجيه واجهت العديد والكثير من المعوقات على مر تاريخها أهمها توافرالعملات فى التسعينات وكذا فى السنوات الماضيه حيث مازلنا نستورد غالبية المواد الخام وتتحكم فى السوق شركات عالميه فى تكنولوجياتها مع ضعف حجم وموازنة البحث العلمى وكذلك ثبات اسعار الادويه على مدى سنوات طويله رغم ارتفاع عناصر التكلفه مما تسبب فى تحقيق خسائر للشركات سواء على مستوى السوق المصرى او على مستوى التصدير نظرا لارتباط أسعار التصدير بأسعار دولة المنشأ
وأشار الوكيل خلال كلمته إلى أن عدد المصانع فى مصر عام 1960 كان 5 مصانع فقط منها اثنان وطنى و3شركات عالميه ، فى حين تصل اليوم إلى 350 مصنع يعمل بها مع الخدمات المرتبطه بالدواء أكثر من ربع مليون عامل وفنى وصيدلى وكيميائى ومدير، وللأسف فمتوسط نسبة المواد الخام المصنعه محليا تتراوح بين 15و20% فقط مما يجعل أسعار العملات وتكاليف الشحن وأسعار مدخلات الإنتاج المستورده عامل مؤثر على اقتصاديات الصناعه ،
وقدم الوكيل فى كلمته عدة توصيات او نصائح حتى لا تنهار تلك الصناعه الاستراتيجيه ويجب أن نعمل جميعا على عدد من المشكلات الرئيسيه ،
اولا : تسعير الأدويه حيث توقف العديد من المصانع عن إنتاج ادويه اصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها ويضطر المواطن الان لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلى ، لذا فإعادة التسعير يصب فى صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج وذلك فى إطار آليات السوق المهذبه طبقا للدستور.
ثانيا : تيسير وتعجيل اجراءات التسجيل والافراج عن المواد الخام خاصة للشركات الصغيره.
ثالثا : تطوير البحث العلمى خاصة فى مجال الدواء حيث ان نسبة الانفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الاجمالى فى مصر بلغت 2,.%مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1% وفى الاردن 4,.% بينما ترتفع ترتفع فى الدول المتقدمه لتصل الى 3,4% فى كل من اليابان وكوريا ووصلت اعلاها فى اسرائيل لتبلغ 4,3% ،
رابعا : دعم اجراء الدراسات الحيويه الخاصه بتاكيد فعالية المستحضر الطبى وانشاء معامل حيويه مصريه معتمده معترف بها عالميا لاصدار شهادات معتمده لبدء الانتاح يقوم منتجو الادويه باجرائها فى معامل معتمده خارج مصر بمبالغ كبيره تصل الى 100 الف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتوره الانتاجيه التى يتكبدها المنتجون ،
خامسا : تشحيع التصدير واعادة النظر فى السياسه التصديريه عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسه فى الاسواق الخارجيه المختلفه وتقديم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الادويه بالاسواق الخارحيه حيث تأتى مصر فى المرتبه 51 بين دول العالم وبنسبة 1,.% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب أفريقيا ولاتفيا ولوكسمبورج ويليها فى الترتيب قبرص والسعوديه وماليزيا بينما تاتى الأردن فى المرتبه 39 لتحتل المرتبه الأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبه الثاتيه فى حين تحتل الحزائر المرتبه 106 عالميا والمرتبه 15 عربيا ، بينما تحتل إسرائيل المرتبه 17 عالميا بنسبة 1,2% من الجمالى صادرات الدواء فى العالم.
سادسا : التصدى الحازم للأدويه المغشوشه والمهربه ،
سابعا : تفعيل منظومة التأمين الصحى كآليه لتخطى زيادة أسعار الأدويه.
ثامنا : حل مشكلة تسجيل واعتماد المخازن وتحديث منظومة التوزيع بالكامل