أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين وهي حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفه من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية
وزيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع غير الرسمى. وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة"
فالفلسفة الأساسية هي التجار من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها. وفى هذا الصدد فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع المشترك بين الاتحاد العام للغرف وغرفة الاسكندرية الذي نظمته الغرفة حول التيسيرات الضريبية الجديدة بحضور احمد كجوك وزير المالية والفريق محافظ الإسكندرية وقيادات مصلحة الضرائب ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف وعدد كبير من منتسبي الغرف.
وقال الوكيل اننا في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى. والاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات. وستتوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
ومراكز الارشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين وحظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
والاهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتشكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وفي بداية كلمته حرص الوكيل علي الترحيب بالوزير وقيادات وزارة المالية في زيارته الثانية للاسكندرية، وهى رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وتأتى هذه الزيارة في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وطرح أحمد الوكيل بعض الموضوعات الحالة التي يامل قطاع التجارة في سرعة التعامل معها منها استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات الضريبية ومعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
ومراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
واصدار الدليل الارشادى للأشخاص المرتبطة
واصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في فترة سريان قوانين التيسيرات
واعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الدخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
والاهم التعجيل باصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والإستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية