كتب - حسين عبد الهادى

اشادت غرفة القاهره برئاسة ايمن العشرى رئيس الغرفه وعضو اللجنه الإستشاريه لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق الإطارى بين مصر وجمهورية الصين الشعبية الخاص بمبادلة الديون،ط معتبرًا إياه تطورًا نوعيًا فى أدوات إدارة المديونيه الخارجيه وتحولًا نحو نماذج أكثر استدامه لتمويل المشروعات التنمويه ذات الأولويه فضلا عن تخفيف ضغط الطلب على الدولار ،

وأوضح العشرى أن هذا الإتفاق يعكس رؤيه إقتصاديه مرنه ومتقدمه للدوله المصريه تعتمد على تحويل الإلتزامات الماليه إلى أصول إنتاجيه وخدميه بدلاً من الإكتفاء بخطط السداد التقليديه ، مؤكدًا أن تلك الآلية تُمثل تحولاً جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو ، مشيرا إلى أن إختيار مصر كأول دوله تُبرم هذا النوع من الإتفاقات مع الوكاله الصينيه للتعاون الإنمائى الدولى يعكس مكانة مصر المتناميه فى الأسواق الناشئه وثقة الشركاء الدوليين فى استقرارها المالى وجدارتها الائتمانيه خاصة فى ظل الإصلاحات الهيكليه التى دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمه الماليه ، مضيفا أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر لانها تخفف الضغط على الموازنه العامه وتُعيد تدوير القروض فى صورة استثمارات تنمويه مباشره لا سيما فى قطاعات مثل البنية التحتيه والطاقه والتصنيع المحلى مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومى ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل ، منوها إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم فى تحقيق أهداف التنميه المستدامه ويتماشى مع الدعوات الدوليه لإعادة هيكلة النظام المالى العالمى بطريقه أكثر عداله وملاءمه لإحتياجات الدول الناميه ، مؤكداً أن هذا الإتفاق فرصه حقيقية لتحفيز الإستثمارات الصينيه المباشره فى السوق المصرى خصوصا فى القطاعات ذات القيمه المضافه العاليه ،

واقترح العشرى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الإستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها لان مثل هذه الإتفاقات تعكس نضج السياسات الإقتصاديه المصريه وتُشكل رساله إيجابيه للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدوله لا تُدير الدين فحسب بل توظفه كأداة إستراتيجية لتعزيز التنميه والنمو .