كتب - حسين عبد الهادى

اكد ايمن العشرى رئيس غرفة القاهره ان توجيهات القياده السياسيه بإنشاء وتفعيل البورصه السلعيه تمثل نقطة تحول جوهرى فى هيكلة السوق المصرى ، مشيرًا إلى أنها تُعيد تشكيل آليات تداول السلع وتفتح الباب أمام مرحله جديده من العداله السعريه والشفافيه التعاقديه بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز المنافسه العادله ، حيث أن البورصه السلعيه لم تعد فكره مؤجله أو خيارًا إضافيًا بل أصبحت ضروره ملحّه لتنظيم الأسواق والحد من حلقات الوساطه وتوفير سلع استراتيجيه بأسعار عادله خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وصراعات تؤثر على سلاسل الإمداد ،

وشدد العشرى فى تصريحات صحفيه له اليوم على أن تفعيل البورصه السلعيه لصالح المستهلك مثلما الامر لصالح المنتج والتاجر  تمثل انطلاقه جديده للسوق المصرى تواكب فيها مصر الأساليب العالميه الحديثه فى التداول والتسعير وتضع أسسًا صلبة لاقتصاد أكثر عداله واستقرارا ، مشيرا   إلى أن ما تحقق من خطوات فعليه على صعيد تسجيل المصدرين والمستوردين والشراكات المزمع إنشاؤها مع القطاع الخاص يؤكد جدية الدوله فى بناء سوق مؤسسى منضبط يضمن تكافؤ الفرص وتدفق المعلومات ويسهم فى تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك ،

مشدد على أننا نشهد تسارع فى تطوير منظومة التجاره الداخليه بالتوازى مع البورصه السلعيه عبر اطلاق  مبادرات رائده مثل أسواق اليوم الواحد التى انطلقت مرحلتها الأولى بنحو 200 سوق فى نوفمبر الماضى ، ثم المرحله الثانيه فى مايو الماضى  بأكثر من 200 سوق مما يُعزز من فرص وصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بدون حلقات وسيطه لتوفير فارق سعرى بين 20 الى 30 % عن نظيرتها من السلع والمنتجات خارج اسواق اليوم الواحد ، مؤيدا مشروع إطلاق سلسله تجاريه حكوميه تحت مسمى Carry On بالشراكه مع القطاع الخاص

وهو نموذج مبتكر يجسّد التكامل بين الدوله والقطاع الخاص ويمنح السوق المصرى هويه تجاريه موحده تُسهِم فى توفير السلع الأساسيه بجوده موثوقه وأسعار تنافسيه وتمنح المستهلك تجربة تسوق عادله وآمنة، مثمنا رئيس التحول نحو نموذج تداول عصرى ومنظم من خلال العمل على توفير البنيه المعلوماتيه والدعم الفنى اللازمين لإنجاح المنظومه ومشاركة القطاع الخاص فى تطوير وتحويل فروع الماركت العامه الى سلاسل تجاريه معاصره بالتعاون مع كافة الجهات المعنيه وعلى رأسها وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تنفيذا لما جاء بالاجتماع الرئاسى الأخير حول الأمن الغذائى وتوافر الاحتياطى الاستراتيجى الذى يعكس وضوح الرؤيه السياسيه وثبات الاستراتيجيه خاصة فيما يتعلق بتنمية التجاره الداخليه وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل والسلع الأساسى .