كتب - موسى عبدالعزيز
وجهت الشعبه العامه للأدويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبه الشكر الى إدارة الموافقات التصديريه لسرعة إصدار الموافقات خلال يوم عمل والهيئه القوميه لسلامة الغذاء لدعمها فى تسهيل تصدير المكملات الغذائيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات لجهودها فى حل مشكلات توثيق العقود التصديريه ،
وبحث عوف خلال الاجتماعً الموسعً الذى عقد مؤخرا بمقر الاتحاد بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابيه وعدد من شركات ومصانع الأدويه الوطنيه وذلك لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه قطاع تصدير الأدويه البشريه والبيطريه والمكملات الغذائيه وبحث سبل تعزيز القدره التنافسيه للمنتجات المصريه فى الأسواق الخارجيه لا سيما السوق الإفريقيه ، كما بحث الاجتماع أسباب فقدان فرص تصديريه واعده بالأسواق الإفريقيه وخسائر ماليه كبيره للشركات المصريه نتيجة القيود المفروضه على التصدير خاصة فى مجال الادويه البيطريه وضياع تلك الفرص بسبب تضارب القرارات والتبعيه سواء لهيئة الدواء او وزارة الزراعه.
وقال عوف ان ابرز تلك التحديات المطروحه خلال الاجتماع تركزت فى ضرورة اشتراط العرض المسبق للأدويه البيطريه على الهيئه العامه للخدمات البيطريه قبل التصدير حيث أدى هذا الإجراء إلى تأخيرات فى الشحن وزياده فى التكاليف مما يضعف من القدره التنافسيه للمنتجات المصريه بالخارج بالاضافه لفرض رسوم الدمغه الطبيه على الصادرات رغم الإعفاء القانونى لصادرات الأدويه من هذه الرسوم إلا أن التطبيق العملى لها يمثل عبئًا ماليًا يؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصرى وايضا تسجيل الأدويه البيطريه غير المسجله محليًا ذات الطلب المرتفع إفريقيًا
وطالبت الشركات بدراسة تسجيل وتصنيع هذه الأدويه محليًا لتلبية الطلب المتزايد بأسواق القاره السمراء والتى تستحوذ عليها حاليًا شركات أجنبيه
بالاضافه لأهمية السماح بالشحن الكلى أو الجزئى للطلبيات لان هذا الإجراء يسهم فى تسريع عمليات التصدير وتوفير العمله ، مشيرا الى ان الحضور طلبوا مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنيه وتجتمع شهريًا لمتابعة التحديات ووضع حلول تنفيذية وذلك لإنقاذ صناعة الدواء من الضياع خصوصًا فى ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الشركات المصريه فى التصدير ووجود هذه اللجنة برئاسة مجلس الوزراء يُعطيها الوزن التنفيذى اللازم لحل المشكلات بشكل فورى واعتماد تقديم فاتوره مبدئيه (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمنى بالتوازى مع التصنيع على أن تكون الموافقه الأمنيه صالحه لمدة 6 أشهر أو عام مما يُسهم فى تسريع إجراءات التصدير وتحسين كفاءة سلاسل التوريد وإصدار آلية حوكمه لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار بما يضمن التسعير العادل الذى يحقق ربحية للشركات المصريه مع الأخذ فى الاعتبار أسعار المثائل بالدول المستهدفه وتفعيل التوصيات والمقترحات المطروحه والتى من شأنها تعزيز القدره التنافسيه لصادرات قطاع الدواء المصرى وفتح أسواق إقليميه ودوليه وخاصة قارة افريقيا وتقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا مثل تخفيض رسوم الدمغه الطبيه أو الغائها لمخالفتها للقانون وتقديم إعفاءات تشجيعيه لرفع القدره التنافسيه وتيسير إصدار تصاريح التعاقد مع الشركات الأجنبيه بغرض التصنيع للتصدير مع السماح باستخدام المواد الخام المستورده للمستحضرات المسجله محليًا لنفس المورد وذلك وفقًا لمحاضر التفتيش وعمل سلفه لتصنيع مستحضر خاص للتصدير لبلد الشركه الاجنبيه والتعهد بعدم تسويق هذه المنتجات فى السوق المحلى وذلك اسوة بما هو معمول به فى دول أخرى ،
وفى ختام الاجتماع أكد الحاضرون أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنيه وتنفيذ المقترحات المطروحه سيسهم فى تعزيز صادرات الدواء المصرى وفتح آفاق أوسع فى الأسواق الإقليميه والدوليه خصوصًا فى إفريقيا التى تُعد من أكثر الأسواق الواعده.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجاره الخارجيه وهيئة الدواء المصريه والهيئه القوميه لسلامة الغذاء والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والهيئه العامه للخدمات البيطريه ومصلحة الجمارك المصريه بينما تخلف عن الحضور ممثلى غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديرى ورئيس الموافقات التصديريه بقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعه وهو المعنى بمنح تصاريح تصدير إضافات الأعلاف .