كتبت بسنت الجندى

نظمت اليوم الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة  محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ورشة عمل، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور  اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محسن شعيب، رئيس قطاع العمليات بالهيئة، واللواء مهندس محمد خلف، رئيس الإدارة المركزية لفرع بورسعيد، ودكتور محمد ناجي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد، ولفيف من  قيادات الهيئة و أعضاء مجلس إدارة الغرفة، و رؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.

رحب المحافظ برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على أن حلمه أن تعود بورسعيد أفضل مما كانت، وسيتحقق ذلك بإذن الله تعالى بتضافر كافة الجهود.

ورحب محمد سعده، في بداية كلمته، بالحضور، معربًا عن تشرف الغرفة بتنظيم واستضافة ورشة عمل تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية" وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا أنه تأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات على الساحة التجارية محليا وعالميا، حيث نظمت الغرفة في الأونة الأخيرة العديد من الفعاليات أبرزها لقاءا مع  رئيس وقيادات مصلحة الجمارك المصرية لعرض مشاكل ومطالب التجار والمنطقة الحرة، ولقاء مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئه القومية لسلامة الغذاء، ولقاءا توعويًا بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء استعدادًا لتطبيق منظومة تداول الأغذية وفقًا لمعايير سلامة الغذاء، وتنظيم مؤتمر "الفرص الاستثمارية في بورسعيد" بمشاركة وفدا من الاتحاد الأوروبي يضم 11 من الملحقين التجاريين الممثلين لدول الاتحاد.

وأضاف أن الغرفة ستستمر في جهودها خلال الفترة المقبلة بتنظيم عدة فعاليات منها لقاءا مع رئيسة مصلحة الضرائب، والمدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، موضحًا أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين من منتسبي الغرفة على متطلبات البصمة الكربونية وكيفية الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن كيفية امتثال المنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية للمواصفات الدولية ISO17065، والتعريف بالخدمات المقدمة من وحدة فحص المنتجات طبقا للمواصفات الدولية بهدف التصدير ودخول الأسواق العالمية طبقا للمتطلبات التعاقدية، بناءا علي طلب الحكومات المختلفة للتحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية.

وأشاد رئس الغرفة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا خالص الشكر والتقدير  للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تعاونه مع الغرفة في العديد من الملفات، وخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة  اللواء مهندس عصام النجار، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعين لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، وجه اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة.

وعرض رئيس الهيئة، خلال الورشة، الخدمات التي تقدمها الهيئة، والعمل على تسهيل إجراءات فحص رسائل واردات السلع الصناعية غير الغذائية المعروضة على الهيئة، وتمديد ساعات العمل لجميع الجهات المعنية المتعاملة مع الصادرات والواردات لتسهيل وتسريع الإجراءات، وإعفاء شركات التجارة الإلكترونية من بعض شروط التسجيل، كما تم تطبيق آلية الإفراج تحت التحفظ لمستلزمات الإنتاج، وتيسير إجراءات التسجيل ضمن قوائم الفحص الظاهري، وتيسير إجراءات الفحص المستندي طبقا لضوابط معينًا، مؤكدًا أن ميناء بورسعيد من أكثر الموانئ اعتمادًا على الفحص المستندي.

كما أكد أنه تم تيسير نفاذ العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري، وإتاحة استخدام البيانات الظاهرية أثناء الفحص الظاهرية الشحنات الاستهلاكية كبديل للإعدام أو إعادة التصدير، وتقليل جهات العرض للبنود المشتركة بين الجهات، ودعم صناعة إعادة التدوير وتقليل أعباء استيرادها، مستعرضًا عمل الوحدات المختلفة التي تضمنها الهيئة، ومنظومة المعامل الصناعية المتكاملة والمتطورة بمختلف فروع الهيئة.

وتحدث عن تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، موضحًا أنه سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي: الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.

كما شدد على أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، كما أن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة سابر الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.

وعرض منتسبي الغرفة، خلال ورشة العمل، كافة استفساراتهم ومقترحاتهم في نقاش مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي استجاب لعدد منها خلال الورشة كما وعد بدراسة عدد من الملفات الأخرى ووضع حلول لها.

وسلم  محمد سعده، درع الغرفة، في ختام الورشة، إلى اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقديرًا لجهوده وتعاونه مع الغرفة.