اعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها ، موضحا انه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار اليها انفا تم احالتها الى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية واعادتها مرة اخرى للبرلمان لاعتمادها واصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017 .
وفى السياق ذاته قال عمرو الجارحى ان الحساب الختامي قد اظهر تحسن ملموس فى اداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق ، فى حين انخفض العجز الاولى الى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق .
وقال الجارحي ان الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017 شهدت زيادة فى حجم الانفاق العام شملت معظم ابواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الاجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .
وقد ارجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد اعباء الدين العام موضحا ان نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .
واشار الوزير الى ان السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .
وفى الختام وجه الجارحي الى اهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على اعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .