تجتمع غدا الاربعاء الشعبة العامة لشركات الدواء المصرية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، مع شركات قطاع الدواء في مصر في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الجديدة، شارع التسعين الجنوبي، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تهم صناعة الدواء.

يأتي على رأس هذه الملفات، ملف الدمغة الطبية الذي يمثل تحديًا كبيرًا لقطاع الدواء في مصر، حيث سيشهد الاجتماع مناقشة أهم النقاط المتعلقة بهذا الموضوع المهم.

يعقد الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف صباحًا بموجب خطاب تفويض من الشركات المعنية، وذلك لمناقشة الخطوات المقبلة في هذا الملف الذي يمثل قضية محورية للقطاع الدوائي في مصر.

وقال على عوف  رئيس الشعبة ان أهم  مشاكل شركات الادوية  مع إدارة الدمغه الطبيه ان رسوم تحصيل قانون الدمغه الطبيه ذكرها القانون على سبيل الحصر وهى طبقاً للقانون 5 لسنة 2007 تمثل عقبة تواجه شركات الدواء وان ادارة الدمغه الطبيه  تتعسف فى تحصيل الرسوم من الشركات بالمخالفة للقانون مطالبا هيئة الدواء بالتدخل لفض الخلافات الحاليه بين شركات الأدويه وإدارة الدمغه الطبيه.

وطبقا لنص القانون فأن المخاطب بهذه الدمغة أعضاء النقابات الطبية الأربع علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم، وصيدلياتهم، والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة

وأضاف عوف ان استثمارات شركات صناعة الدواء فى مصر التى تصل إلى 180 شركه استثمارات تصل الى 150 مليار جنيه مهدده بسبب تعنت وتعسف ادارة الدمغه التى تهدد الشركات اما الدفع او الغلق ومنع المواد الخام من الخروج من الجمارك وهو ما يهدد المواطن المصرى ومنع حقه فى الحصول على الدواء ، مشيرا إلى انه سيتم تشكيل لجنه مشتركه من أعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعيه العموميه للشعبه برئاسته لإعداد مذكره ورفعها لهيئة الدواء لحل تلك المشاكل ووقف ابتزاز ادارة الدمغه للشركات لصالح المريض والاقتصاد وصناعة الدواء فى مصر.