التطور التاريخى للغرف التجارية واتحادها العام:

اول قانون اصدرة فؤاد الاول عام 33 وفى عام 53 مجلس قيادة الثورة يصدر اللائحة التنفذية لقانون 1951
عبد الناصر يصدر قرار انشاء اتحاد الغرف التجارية فى 16/3/1955

مر تاريخ الغرف التجارية بمراحل عديدة بدأت قبل عام 1933 حيث كانت الغرف التجارية تنشأ برغبة فردية من تجار كل محافطة ولكن بعد عام 1933 وصدور اول قانون للغرف التجارية كان لابد من الحصول على موافقة الوزير المختص لانشاء الغرفة التجارية ثم جاء القانون الثانى والصادر فى عام 1940ليلزم كل محافظة ومديرية بأنشاء غرف تجارية بها مع حق هذة الغرف فى انشاء اتحاد عام لها وحدد وقتها القانون عدد اعضاءمجلس ادارة كل غرفة بحيث لا يقل عن 9 اعضاء ولا يزيد عن 25 عضوا وحق الوزير فى تعين اربعة اعضاء بمجلس الادارة وعاد القانون 189الصادر فى 1951ليعدل هذا العددالذى يحق للوزير تعينة الى النصف بدلا من الربع مع خفض عدد اعضاء مجلس الادارة ليكون الحد الادنى 8 اعضاء والاقصى 24 عضوا. واكد ايضا على حق الغرف فى انشاء اتحاد عام لها لرعاية مصالحها واستمر الوضع على ذللك حتى اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارابانشاء اتحاد عام للغرف التجارية بالقاهرة . كما مرت تبعية الغرف التجارية بالعديد من الوزراءفالبداية كانت تخضع لاشراف وزير المالية ثم تحولت التبعية الى وزير التجارة والصناعة ثم انتقلت التبعية لوزير التموين والتجارة الداخلية وعادت التبعية مرة اخرى لوزير التجارة والصناعة فى الوزارة الحالية وتؤرخ السطور القادمة للتطور القانونى لنشأة الغرف التجارية فى مصر . حيث صدر اول تشريع منظم لعمل الغرف التجارية فى مصر فى 23 مارس عام 1933وذللك بموجب القانون رقم 14 فى عهد الملك فؤاد الاول حيث كان هذا القانون الذى اقرة كل من مجلس الشيوخ والنواب يضم 40 مادة وحدت تللك المواد ان الغرف التجارية تنشأ بقرار من وزير المالية وهو المسئول عن تحديد مقر الغرفة ودائرة اختصاصها .وسمح للغرف التجارية بأعتنبارها شخصية معنوية وتخضع لقضاء المحاكم الاهلية ان تقبل التبرعات التى ترد اليها سواء عن طريق الوقف و الوصايا والهبات وغيرها بشرط موافقة وزير المالية على ذللك. وكان مجلس الادارة فى ظل هذا القانون ينتخب بالاقتراع السرى عن طريق الجمعية العمومية ويشترط فيمن يرشح نفسة ان يكون مارس التجارة او الصناعة مدة 5 سنوات يتم تخفيضها الى سنتين متتاليتين بالنسبة لحاملى دبلوم احدى المدارس العليا وكانت مدة المجلس 4 سنوات يتم التجديد النصفى لهم كل سنتينحيث يتم تجديد نصف الاعضاء فى اول سنتين بالاقتراع ويحق لمن يخرج منهم اعادة ترشيح نفسة مرة اخرى فى حالة اخلاء عضوية احد الاعضاء بمجلس الادارة لاى سبب يحق لمجلس الادارة تصعيد اعلى الاعضاء حصولا على اصوات لشغل المكان الخالى واذا لم يتيسرذلكك يحق لمجلس الادارة تعين احد اعضاء الغرف المشهود لهم بالكفاءة وفى حالة خلو 25% من مقاعد المجلس لاى سبب يجب اجراء انتخابات تكميلية وكان القانون القديم يسمح للجمعية العمومية او مجلس الادارة فقط ضم اعضاء منتسبين لمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن 5 اعضاء اذا كانت الغرفة فى حاجة لخدماتهم وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد وليس لهم صوت فى المجلس.
وكانت الجمعية العمومية يتم توجية الدعوة لها سنويا بمعرفة مجلس الادارة وذللك فى النصف الاخير من شهر يناير وتكون الدعوة بتعليق اعلان فى مقر الغرفة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوما على الاقل وباخطار يصل لكل عضو قبل موعد الاجتماع ب8 ايام على الاقل مصحوبا بصور من جدول الاعمال والحساب الختامى للسنة المالية وتقديرى مجلس الادارة والمراقب. كما تتم دعوة الجمعية العمومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك او حينما يتقدم كتابة 1/5 من اعضاء الغرفة بطلب لعقد الجمعية العمومية ويشترط لصحة الاجتماع حضور 1/3 من الاعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لها يتم دعوتها للحضور بعد 8 ايام من الاجتماع الاول وتكون قانوية بأى عدد من الحضور.وكان القانون يسمح لوزير المالية بتعين مندوب بالغرفة مهمتة مراعاة تنفيذ اللوائح والقوانين وحضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية واللجان الفرعية .

ونشأت فكرة الاتحاد العام للغرف التجارية لاول مرة من رحم هذا القانون حيث جاء نص المادة 35 ليؤكد على حق الغرف التجارية فى ان يكون لها اتحاد عام للعناية بمصالحها على ان ينشأ هذا الاتحاد بمرسوم تحدد فية بوجة خاص الاحكام المتعلقة بتشكيل الاتحاد واداراتة واختصاصاتة وتنظيم علاقتة بالغرف التجارية . غير انة كان لا يجوز لوزير المالية باعتبارة الوزير المسئول حل مجلس الادارة الا بعد الرجوع الى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد وذلك خلال 3شهور من اكتشاف المخالفات كما كان يجوز للوزير حرمان اعضاء المجلس من المشاركة فى الانتخابات لمدة لا تزيد على سنتين.
ثم صدر التشريع الثانى وهو القانون رقم 3 لسنة 1940 والذى اصدرة المللك فاروق الاول ويضم 49 مادة وصدر الامر من وير المالية الى وزير التجارة والصناعة . وفى هذا القانون تم الزام كل محافظة وكل مديرية بانشاء غرفة تجارية يقوم وزير التجارة والصناعة بتحديد مقرها وعدد اعضائها الذى لا يقل عن 9 ولا يزيد عن 25 عضوا. تم السماح للوزير لاول مرة بتعين ربع العدد المقرر لكل غرفة على ان يتم انتخاب باقى الاعضاء بطريقة الانتخابات بالقائمة .
واستمر خلال هذا التشريع العمل بنفس الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الادارة بالاضافة الى استحداث شرط اخر وهو ان يدفع ضريبة سنوية على ارباحة التجارية او الصناعية لا تقل عن 10 جنيهات او عوائد مبان سنويا لا تقل عن هذا المبلغ وذلك عما يملكة من الاملاك المبنية فى دائرة اختصاص الغرفة او ان يكون مجموع ما يدفعة من ضرائب على ارباحة التجارية او الصناعية وعوائد املاكة المبنية فى دائرة اختصاص الغرفة لا يقل عن 15 جنيها سنويا او يكون شاغلا بها بطريقة الاستئجار لتجارتة او لصناعتة او لمسكنة عقارات ايجارها الشهرى لا يقل عن 10 جنيهات حيث كان وجوبا على المرشح ان يسدد20 جنيها كرسوم ترشيح. وكان يجوز لمجلس الادارة تعيين اعضاء مراسلين لها فى مناطق اختصاصها بشرط الا يزيد عددهم باى حال على اعضاء الغرفة ويجوز لهؤلاء الاعضاء حضور جلسات الغرفة اذا ما دعوا لها ولكن لا يكون لهم فى المداولات راى معدود.
وكانت اشتركات الغرفة فى القانون مربوطة بالقيمة الايجارية فكان التاجر يسدد مبلغ خمسين قرشا اذا كانت قيمة الايجار السنوى لة تقل عن 12 جنيها ولا تزيد على 30 جنيها ويسدد 100 قرش كرسوم اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد عن 30 جنيها ولا يتجاوز 72 جنيها . كما يسدد 150 قرشا اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد عن 72 جنيها مصريا ولا تتجاوز 120 جنيها . ويسدد مبلغ 200 قرش كرسوم للغرفة سنويا اذا زادت القيمة الايجارية عن 120 جنيها . وكان القانون يحظر على عضو الغرفة الاشتراك فى الجلسات او اللجان التى تنظر مصالح خاصة لة سواء لنفسة او بصفتة وكيلا او وصيا او قيما على الامر .كما يحظر علية بالذات او الواسطة القيام بأعمال او مقاولة او مناقصة او توريد ايا كان لحساب الغرفة ولا ان يدخل طرفا معها فى تجارة وفى حالة مخالفة ذلك يتم اسقاط عضويتة فورا.

ثم بعد ذلك صدر القنون رقم 189 لسنة 1951 واصدرة ايضا الملك فاروق الاول باعتبارة ملك مصر والسودان وكان يشرف على الغرف التجارية وزير التجارة والصناعة وفية تم خفض عدد اعضاء مجالس ادارات الغرف من 9 كحد ادنى الى ثمانية ومن 25 كحد اقصى الى 24 عضوا وفية تم زيادة عدد الاعضاء المعينين بمعرفة الوزير من الربع الى نصف الاعضاء وتم السماح لاعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية بالتعيين فى مجالس الادارة وذللك بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل . واعطى القانون الحق للشركات التجارية المصرية التى لها حق التصويت والترشيح للانتخابات واختيار من يمثلها بشرط الا يقبل عن 31 سنة وان يعرف القراءة والكتابة وابلاغ وزارة التجارة والصناعة باسم من اختارتة قبل موعد الانتخاب ب 15 يوما على الاقل .
وقام القانون باجراء تعديل لشرط الضريبة السنوية التى يسددها الراغب فى الترشح من 10 الى 20 جنيها وبالنسبة للعوائد التى يسددها على املاكة من 15 الى 30 جنيها كما تم زيادة رسوم الترشيح من 20 الى 50 جنيها يتم ايداعها خزينة المحافظة كما تم العدول عن شرط التجديد الثلثى كل سنتين واصبحت الدورة مدتها 4 سنوات لكافة اعضاء المجلس وسمح القانون لكل غرفة باحتيار 5 اعضاء منتسبين على ان تكون عضويتهم سنة قابلة للتجديد ولكن ليس لهم راى محدود فى المداولات. وتم لاول مرة منح الحق للغرفة فى انشاء شعبامن التجار الذين يزاولون نشاطا سواء تجارة او صناعة واحدة وذلك للعناية بمصالحهم كما منح القانون الوزير الحق فى ابطال قرارات الغرفة خلال 30 يوما من مخاطبة الوزارة بها والا اعتبرت القرارات صحيحة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال تلك المدة .
كما منح القنون ايضا الاتحاد العم حق انشاء شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية المتحدة وباقى الدول الاجنبية على ان تضم كل شعبة ممثلين عن المؤسسة المصرية العامة للتجارة وشركات الطيران وشركات السياحة والتى تتمتع بجسية الجمهورية العربية المتحدة كما نص القانون على جواز حضور اجتماع الشعبة الممثل التجارى للدولة الاجنبية ويكون ايضا لكل شعبة الحق فى وضع لائحة لنظامها الاساسى .
وفى 18 اغسطس من عام 1953 اصدر اللواء اركان حرب محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية مرسوما باصدار لائحة عامة للغرف التجارية بهدف تنظيم العمل بالغرفة وجداول الانتخاب بها وكيفية اعدادها لتنظيم عملية الانتخابات ووقع معة على اللائحة البكباشى جمال عبد الناصر بصفتة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والمستشار فتحى رضوان وزير العدل بالنيابة ونور الدين طراف وزير الصحة العمومية وعبد الجليل ابراهيم العامرى وزير المالية والاقتصاد والصاغ صلاح الدين مصطفى سالم وزير الارشادالقومى ووزير الدولة لشئون السودان ووزير الاوقاف بالنيابة واسماعيل محمود القبانى وزير المعارف العمومية وحسن احمد بغدادى وزير التموين والمواصلات ندبا ونائب وزير التجارة والصناعة ومحمود فوزى وزير الخارجية واحمد عبدة الشرباصى وزير الشئون البلدية والفردية بالنيابة ووزير الاشغال العمومية وعباس مصطفى عمار وزير الشئون الاجتماعية وقائد جناح عبد اللطيف محمود البغدادى وزير الحربية وعبد الرازق صدقى وزير الزراعة .

عبد الناصر يصدر قرار تاريخى بأنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
النص الكامل لخطاب الرئيس فى اول مؤتمر سنوى للتجار .
( نسعى لاقتصاد فردى متحرر والثورة مسئولة عن تأمين التجار)
(الاقتصاد هو الدعامة الاولى لبناء هذة الامة ولا بد من البناء فى الميدان التجارى والصناعى )

وفى 16 مارس 1955 اصدر البكباشى اركان حرب جمال عبد الناصر رئيس االجمهورية قرارابأنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومقرة مدينة القاهرة وهدفة العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية وتكون لة شخصية اعتبارية ويضم فى عضويتة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات باستثناء غرفتى القاهرة والاسكندرية يمثلان بعضوين هما رئيس الغرفة وسكرتيرها العام كما يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 6 اعضاء لمجلس الادارة على ان يتم تشكيلة كل 4 سنوات . وشارك الرئيس جمال عبد الناصر فى اول مؤتمر اقتصادى وتجارى نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد تاسيسة وتحديدا فى يتاير عام 1956والقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هذا نصها : اخوتى واخواتى يسعدنى ان ارى الاجتماع الاول للتحاد العام للغرف التجارية ويسعدنى ايضا ان اسمع اليوم كلمات عبرت عن المسؤلية الذى يشعر بها هذا المؤتمر فى اول دور من ادوار انعقادة وان الطريق الذى سيسير بها ستكون هى القول الفصل فى قيمة هذا المؤتمر من الناحية العامة ومن ناحية مصلحة الوطن العليا . وقال الرئيس عبد الناصر اننا حين نقول ان هذا المؤتمر وحدة هو السبيل لتحقيق التضامن بين الحكومة والمواطنين وبين طوائف الشعب المختلفة فان العمل والتقدم تظهر اثارة حين يجتمعون ويتدارسون ويقومون بواجب كبير وبرسالة عظمى لخدمة هذا الشعب والعمل على رفع مستوانا القومى فأن الاقتصاد هو الدعامة الاولى فى حياة هذة الامة فأذا ما كانت اقتصاديات البلاد قوية وناجحة فأن الاقتصاد الفردى لابد وانا يكون قويا وناجحا ولن يكون هناك قوة للاقتصاد القومى الا اذا كان هناك اهتمام بة وبزيادة الثروة القومية والدخل القومى ولابد ان يكون هناك زيادة فى دخل الفرد.
ان الاقتصاد القومى اذا سار فى الطريق الصحيح فلابد ان يحقق زيادة فى الدخل ولهذا عنيت الثورة اول ما عنيت بأن يكون الاقتصاد الفرد محررا وقد عملت الثورة على تحرير الاقتصاد من سيطرة رأس المال على الحكم فقد كان الحكم احتكارا لطبقة من الناس وهذة الطبقة كانت تعمل على الا تكون هنالك عدالة واليوم وقد اعلنت الثورة انها قضت على الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم فأنها تعنى بذلك انها تؤمن الشعب بجميع طوائفة وتؤمنكم انتم كتجار .
واضاف اذا اردنا ان نبنى هذا الوطن فلابد ان نبنى الميدانين التجارى والصناعى كما نبنى فى جميع الميادين واختتم الرئيس بقولة ان دخل الوطن يعتمد عليكم وعلى الاسس التى ستسيرون عليها واننا ننظر الى هذا المؤتمر وننتظر نتائجة وننتظر ان تسيطر مصلحة الوطن العليا واننا حينما ننظر الى هذة التجربة مترقبن لنرى روح التعاونوقد سيطرت على اعمالكم واللة يوفقكم.